تبدأ غداً الأحد أولى جلسات محاكمة نائب مجلس الشعب عن دائرة الزاوية الحمراء ياسر صلاح العمدة الملقب بنائب القمار أمام الدائرة الإبتدائية بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة.
وذلك بعد قرار المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بحبسه4 ايام علي ذمة التحقيق وتحديد جلسة عاجلة لمحاكمته.
وكانت نيابة الشئون المالية والتجارية قد باشرت التحقيق مع النائب المتهم بإشراف المستشار عمرو صبري المحامي العام الاول والمستشار سمير احمد وفيق رئيس النيابة حيث وجهت لنائب الزاوية الحمراء أربع تهم واحالته محبوسا بعد أن زالت عنه الحصانة لضبطه متلبسا بارتكاب جريمة جنائية حيث تمت مواجهته بأقوال مفتشي مصلحة الجمارك الذين قاموا بضبطه اثر محاولته تهريب505 تليفونات محمولة من اغلي الماركات ومن نوعيات مختلفة في جيوب سحرية بحقائبه وفي طيات ملابسه اثناء قدومه من دبي محاولا التدليس علي مأموري الجمرك بعبوره الصالة الخضراء المخصصة للعائدين دون أن يحملوا أي سلع او بضائع تستحق رسوما جمركية او رسوما ضريبية وعند تكرار مواجهته بذلك بدت عليه علامات الارتباك واضحة وكشف عن هويته البرلمانية رافضا في البداية الامتثال لطلب مأموري الجمارك بتفتيش حقائبه داخل الدائرة الجمركية وبعد ان تم فتح حقائبه عثر علي المضبوطات التي تم تحريزها بمعرفة ادارة الجمارك وذلك لتقدير التعويض الجمركي والضرائب المستحقة عليه وطلب التصالح إلا أنه بعرض الامر علي الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية رفض طلب التصالح وأمر بتحريك الدعوي الجنائية ضده.
وقد نفي النائب المتهم كل الاتهامات الموجهة اليه مشيرا الي ان هذه الاجهزة ما هي إلا هدايا سيتم توزيعها علي الناخبين من ابناء دائرته في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
كما استمعت النيابة الي اثنين من مأموري الجمارك وهما اللذان حضرا الواقعة وحررا المحضر وقاما بتحريز المضبوطات وجاء بأقوالهما انهما سألا نائب الزاوية الحمراء المتهم اكثر من مرة عن وجود أي سلع يستحق عليها جمارك او ضرائب فنفي تماما وعندما طلبا منه فتح الحقائق امتنع في بداية الامر مما شككهما في احتمال وجود سلع يحاول العضو تهريبها, كما ذكرا ايضا ان نقل الحقيبة التي كان يحملها ياسر صلاح العمدة(38 عاما) أكد لهما وجود أشياء ثقيلة يخفيها فسأله أحدهما مرة اخيرة عن وجود سلع تستحق جمارك فأخذ يصيح بصوت مرتفع بانه لايجوز لهما تفتيش حقائبه او تفتيشه شخصيا لانه شخص غير عادي في الدولة وان لديه حصانة برلمانية فهو عضو في البرلمان مما دعاهما إلي الإصرار علي استكمال التفتيش وهذا ما حدث بالفعل وبعدها وصلا للمضبوطات تغيرت لهجة المتهم, وقال ان هذه التليفونات ما هي إلا هدايا ولاينوي تهريبها وفضل التصالح مع الجمارك بدفعالرسوم الجمركية وإنهاء الموقف إلا ان وزير المالية رفض.
وذلك بعد قرار المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بحبسه4 ايام علي ذمة التحقيق وتحديد جلسة عاجلة لمحاكمته.
وكانت نيابة الشئون المالية والتجارية قد باشرت التحقيق مع النائب المتهم بإشراف المستشار عمرو صبري المحامي العام الاول والمستشار سمير احمد وفيق رئيس النيابة حيث وجهت لنائب الزاوية الحمراء أربع تهم واحالته محبوسا بعد أن زالت عنه الحصانة لضبطه متلبسا بارتكاب جريمة جنائية حيث تمت مواجهته بأقوال مفتشي مصلحة الجمارك الذين قاموا بضبطه اثر محاولته تهريب505 تليفونات محمولة من اغلي الماركات ومن نوعيات مختلفة في جيوب سحرية بحقائبه وفي طيات ملابسه اثناء قدومه من دبي محاولا التدليس علي مأموري الجمرك بعبوره الصالة الخضراء المخصصة للعائدين دون أن يحملوا أي سلع او بضائع تستحق رسوما جمركية او رسوما ضريبية وعند تكرار مواجهته بذلك بدت عليه علامات الارتباك واضحة وكشف عن هويته البرلمانية رافضا في البداية الامتثال لطلب مأموري الجمارك بتفتيش حقائبه داخل الدائرة الجمركية وبعد ان تم فتح حقائبه عثر علي المضبوطات التي تم تحريزها بمعرفة ادارة الجمارك وذلك لتقدير التعويض الجمركي والضرائب المستحقة عليه وطلب التصالح إلا أنه بعرض الامر علي الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية رفض طلب التصالح وأمر بتحريك الدعوي الجنائية ضده.
وقد نفي النائب المتهم كل الاتهامات الموجهة اليه مشيرا الي ان هذه الاجهزة ما هي إلا هدايا سيتم توزيعها علي الناخبين من ابناء دائرته في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
كما استمعت النيابة الي اثنين من مأموري الجمارك وهما اللذان حضرا الواقعة وحررا المحضر وقاما بتحريز المضبوطات وجاء بأقوالهما انهما سألا نائب الزاوية الحمراء المتهم اكثر من مرة عن وجود أي سلع يستحق عليها جمارك او ضرائب فنفي تماما وعندما طلبا منه فتح الحقائق امتنع في بداية الامر مما شككهما في احتمال وجود سلع يحاول العضو تهريبها, كما ذكرا ايضا ان نقل الحقيبة التي كان يحملها ياسر صلاح العمدة(38 عاما) أكد لهما وجود أشياء ثقيلة يخفيها فسأله أحدهما مرة اخيرة عن وجود سلع تستحق جمارك فأخذ يصيح بصوت مرتفع بانه لايجوز لهما تفتيش حقائبه او تفتيشه شخصيا لانه شخص غير عادي في الدولة وان لديه حصانة برلمانية فهو عضو في البرلمان مما دعاهما إلي الإصرار علي استكمال التفتيش وهذا ما حدث بالفعل وبعدها وصلا للمضبوطات تغيرت لهجة المتهم, وقال ان هذه التليفونات ما هي إلا هدايا ولاينوي تهريبها وفضل التصالح مع الجمارك بدفعالرسوم الجمركية وإنهاء الموقف إلا ان وزير المالية رفض.